سرانجام پس از مدت ها بحث و اظهارنظر درباره هدفمندي يارانه ها در كشور، مرحله نخست هدفمندي يارانه ها آغاز شد و با عزم جدی دولت و دیگر مسئولان کشور در اجرای این طرح، مشخص شد كه راه برگشتي براي آن نيست و ایران اسلامی برای سر و سامان دادن به اقتصاد خود چاره ای جز اجرای این جراحی بزرگ ندارد.

هرچند اجرای این طرح با انگیزه های گوناگون از سوی برخی به چالش کشیده شده، باید توجه داشت که ضرورت اصل آن، تقریبا بر هر صاحب نظری مسجل است.

بنابراین، دكتر رضا صداقت، استاد دانشگاه و اقتصاددان نکاتی را در این باب به شرح زیر طرح کرده و در اختیار «تابناک» قرار داده است.

نكاتي كه در اين باره بايد مورد عنايت باشد:

1 ـ هدفمندي يارانه ها ضرورتي اجتناب ناپذير است كه درباره ضرورت آن، سخنان بسیاری به میان آمده و مردم عزيز از آن باخبر هستند.

2 ـ در نتيجه اجراي اين طرح، صرفه جویي در مصرف، به ویژه مصرف كالاهایي كه مشمول هدفمندي شده اند، مانند انواع انرژي به وجود خواهد آمد، كه اين هم يك ضرورت براي كشور ماست.

3 ـ در نتيجه اجراي اين طرح، تورم اجتناب ناپذير است. براي بررسي اثر اين طرح بر ميزان تورم نظرات متفاوتي وجود دارد كه به طور متوسط پيش بيني 20 درصد تورم ساليانه براي دست کم يك دوره پنج ساله به واقعيت نزديك است. هرچند پيش بيني ميزان تورم در كوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت قابل تفكيك است، اظهار نظرها غالبا كلي است.

به باور اینجانب، تورم در كوتاه مدت يعني يك سال نخست اجراي طرح كمتر از سال هاي بعدي اجراي طرح خواهد بود. دليل آن هم اين است كه دولت از مدت ها پیش، اقدام به ذخيره سازي بسياري از اقلام مصرفي کرده كه در كوتاه مدت بتواند در صورت افزايش قيمت اين اقلام مصرفي آنها را به بازار عرضه کند، ولی با گذشت زمان و مصرف ذخایر كالایي كنترل بازار به آساني ممكن نيست و برای همین، تورم با نرخ بيشتري افزايش مي يابد.

4 ـ با توجه به اين كه در نتيجه اجراي اين طرح كاهش مصرف اتفاق مي افتد، جداي از اين كه اين كاهش مصرف مربوط به كالاي داخلي باشد يا خارجي، اثر مثبتي بر ذخایر ارزي كشور خواهد داشت، زيرا در نتيجه كاهش مصرف امكان صادرات بيشتر شده و يا واردات كمتر مي شود. اگر دولت به حفظ ذخایر ارزي اهتمام داشته باشد، اين كار بر ارزش پول ملي و تورم داخلي اثر مثبت مي گذارد و بر عكس اگر دولت بنا به روال سال های گذشته، اقدام به تبديل ذخایر ارز خارجي به ريال کرده و آن را در جامعه تزريق كند، نتيجه آن كاهش بيشتر ارزش پول ملي و تورم خواهد بود.

5 ـ به نظر بنده، موفقيت طرح هدفمندي يارانه ها بستگي به دو عامل اساسي دارد:

نخست اين كه 30 درصد منابع به دست آمده از اين طرح ـ كه قانونا بايد صرف تقويت بنيه سرمايه گذاري و توليدي كشور در بخش هاي گوناگون كشاورزي و صنعتي شود ـ چگونه هزينه شو؟

دوم آن كه منابع ريالي و يا ارزي حاصل از صرفه جویي در مصرف چگونه مورد استفاده قرار گيرد؟ اگر منابع درآمدي اشاره شده صرف ارتقاي سطح سرمايه گذاري و توليد در كشور شود، دورنماي طرح مثبت ارزيابي مي شود و بر عكس، اگر منابع مذكور صرف مواردي غير از اين شود، نه تنها دورنماي مثبتي را نبايد انتظار داشت، بلكه چه بسا به وضعيتي بدتر از حال حاضر نيز برسيم.

6 ـ صرف منابع حاصل از آزادسازي يارانه ها و صرفه جویي در مصرف، بايد بيشتر در راستای توليداتي باشد كه نسبت سرمايه به توليد در آنها كمتر است و ميزان سرمايه مورد نياز براي يك واحد اشتغال نيز كمتر باشد. منظور اين كه توليداتي كه به طور نسبي سرمايه كمتري مي برند و اشتغال بيشتري ايجاد مي کنند، بهتر است تا در اولويت قرار گيرند.
در همين راستا، حمايت از بخش كشاورزي، صنايع روستایي، گردشگري و موارد مشابه در اولويت قرار مي گيرد.

7 ـ با توجه به كشش پذيري پایين عرضه در اقتصاد كشور به دليل مشكلات ساختاري اقتصاد، سياست هاي طرف تقاضا كه تأكيد بر افرايش توليد از طريق افزايش مخارج ملي دارند، نمي تواند موفق باشد و برای همین، اهتمام دولت و بخش هاي خصوصي و تعاوني بايد بر سياست هاي طرف عرضه باشد. از جمله كارهایي كه در اين زمينه مي توان توصيه کرد، عبارتند از: استفاده بيشتر از علم و تكنولوژي هاي جديد و به ویژه دانش هاي كاربردي كه منجر به افزايش بهره وري توليد و تجارت شود ـ توجه به كيفيت و كميت آموزش در همه سطوح شامل آموزش هاي دانشگاهي بلندمدت و كاربردي كوتاه مدت ـ مديريت هزينه هاي توليد و تجارت و اصلاح نظام مديريتي به طوري كه كارها به دست متخصصين مربوطه قرار گيرد.

8 ـ ضروري به نظر مي رسد تا از منابع ديگري همچون صندوق توسعه ملي و منابع حاصل از درآمدهاي نفتي نيز براي حمايت از توليد كمك شود. گویا به دليل فشار تورمي ناشي از اصلاح نظام پرداخت يارانه ها، منابع 30 درصدي از يارانه آزاد شده براي جبران هزينه واحدهاي توليدي در همه بخش ها كافي نباشد و منطقي به نظر مي رسد تا عمده منابع صندوق توسعه ملي نيز براي حمايت از توليد تخصيص يابد.

آنچه مهم است، اين كه مردم به وظيفه خود در همكاري با اجراي اين طرح اقتصادي عمل خواهند كرد و اين برنامه ريزي دقيق دولت و نظارت بر اجراي اين طرح خواهد بود كه مي تواند نتيجه خوبي داشته باشد و يا خداي ناكرده باعث شكست آن شود.